وأما طلحة : فهو وإن كان عاميا - على ما صرح به الشيخ ( 1 ) وغيره ( 2 ) - إلا أن كتابه معتمد ، وهو ثقة . أما الأول : ففي الفهرست : عامي المذهب ، إلا أن كتابه معتمد ، وفي معالم ابن شهرآشوب : طلحة بن زيد ، عامي ، له كتاب معتمد ( 3 ) ، ويمكن استظهار ذلك من النجاشي فإنه ذكر كتابه وقال : ترويه جماعة تختلف برواياتهم ( 4 ) ، فإن رواية الجماعة تكشف عن الاعتناء به ، ومراد الشيخ والسروي من قولهما : معتمد ، أي عند الأصحاب لا عندي ، ومن هنا استظهر الشارح دخوله في زمرة ذكرهم في العدة وقال : عملت الطائفة بما رواه السكوني ، وحفص بن غياث ، وغياث بن كلوب ، وغيرهم من العامة عن أئمتنا ( عليهم السلام ) ولم ينكروه ولم يكن عندهم خلافه ( 5 ) وكذا عد الصدوق كتابه من الكتب المعتمدة . وأما الثاني : فرواية صفوان عنه في الكافي في باب حد المحارب ( 6 ) ، وفي التهذيب في باب الحد في السرقة ( 7 ) ، وفي الفقيه في باب حد السرقة ( 8 ) ، وعبد الله بن مسكان في التهذيب في أحكام الجماعة ( 9 ) ، وعبد الله بن المغيرة فيه

--> ( 1 ) فهرست الشيخ : 86 / 362 . ( 2 ) تعليقة البهبهاني : 185 . ( 3 ) معالم العلماء : 61 / 419 . ( 4 ) رجال النجاشي : 207 / 550 . ( 5 ) عدة الشيخ : 1 : 380 ، روضة المتقين 14 : 153 . ( 6 ) الكافي 7 : 245 / 2 . ( 7 ) تهذيب الأحكام 10 : 134 / 532 . ( 8 ) الفقيه 4 : 48 / 169 . ( 9 ) كذا في الأصل ، ولم نجد أثرا لروايته عنه لا في كتب الحديث ولا في الرجال معا ما خلا جامع الرواة 1 : 422 / 3454 الذي انفرد بذلك ، وفي تنقيح المقال 2 : 109 / 5937 والذي اعتاده المصنف رحمه الله اعتماد جامع الرواة والإحالة إليه في بيان موارد الرواة كما في هذا الموضع وكثير غيره ، فلا حظ .